قراءة في اشكالية بناء الدولة المدنية الحديثة في منطقة الثورات العربية

‎

 المراقب للوضع الحالي في المنطقة العربية وما آلت اليه نتائج ثورات ماسمي بالربيع العربي يستخلص بأننا في مرحلة ماقبل المرحلة الجدية في بناء الدول المدنية الحديثة. فانتقال الانظمة المنهاره والمتساقطة وتحولها من نظام دكتاتوري فردي متسلط الى نظام سياسي ديني او كما يطلق عليه تيار ديني معتدل " تونس، ليبا ومصر .....الخ" يجعلنا نشكك قليلا وكثيرا في مخرجات هذا الربيع الخريفي..!!!

في الاساس نحن كنا ومازلنا نتطلع الى بناء الدولة المدنية الحديثة على انقاض الانظمة السابقة التي حكمت بلداننا العربية لعقود ومعها حكمت وقيدت تفكيرنا وافكارنا مع حريتنا.. ولكن، وهذا ليست تشاؤما ولكنه قراءة واقعية لمفهوم الدولة الحديثة. فأن الدولة الحديثة التي نسعى ونتطلع اليها من الصعب ان تنشأ في العالم العربي على الاقل في المرحلة الحالية. هذه الاشكالية نابعه من الهوه الواسعة بين واقع الحال في هذه الفتره وشروط اقامة الدوله المدنية الحديثة.

على سبيل المثال، الدولة الحديثة بحاجة الى الحداثة السياسية. والحداثة السياسية تعني الديمقراطية في المقام الاول، بمفرداتها المعروفه وهي حرية التفكير وحرية التعبير ويحرية التنظيم والانتخابات الدورية النزيهه، سواء كانت برلمانية او رئاسية لو كان النظام السياسي جمهوريا،وقبل ذلك كله تداول السلطة. السؤال هنا يطرح نفسه، اين نحن من هذا؟

اما اذا انتقلنا الى الحداثة الفكرية وهي من الشروط الاساسية ايضا لبناء الدوله الحديثة فهي تقوم على مبدأ ان "العقل هو محك الحكم على الاشياء" وليس النص الديني. اما واقع الحال حاليا فقد اصبح النص الديني بجميع اشكاله حتى الموضوع والمحرف هو من يحكم الواقع او على وشك مع استغلال الجهل ونسبه الامية العاليه جدا في الدول العربية للقبول به كحل "مخلص" ولو حتى بطرحه افكار غريبة لا تتناسب مع الدين نفسه او الواقع او حتى تلبية الاحتياجات الاساسية للمجتمعات.

وفي مجال الحداثة الاقتصادية في الانتقال من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الراسمالي. وهنا حالنا يصعب على "الكافر" زي مابيقول المثل يعني باختصار لا عندنا حداثه لا زراعيه واستغلال الاراضي الزراعيه واستصلاحها ولا لدينا الخطط التي تجعلنا نشغل الطاقات البشرية المهوله التي تملكها المنطقة..

اما في حال لو طرحنا موضوع الحداثة الاجتماعية وهي من اسس ايضا الدولة الحديثة فهذا يعني بأنه يتم الانتقال من اطار القيم التقليدية الى القيم الحديثة، والتي تركز على على حرية الافراد واحترام حقوق الانسان. وهنا ايضا معضله كبيرة جدا نعاني منها للكثير من الاسباب لاننا محصورون في قمقم السلطويه التقليدية واهدار حقوق الانسان وتقييد حرية الفرد..

ولو حاولنا ان نطبق هذه المعايير بكل ابعادها او حتى بجزء كبير من ابعادها لوقعنا في مطب الهوه والفجوة الكبيره التي نعاني منها في العالم العربي لاننا بكل المقاييس نعاني من اخفاقات كبيره ومتعدده في تحقيق الديمقراطيه كشرط اول وفشلنا في باقي الشروط اقتصاديا وفكريا واجتماعيا. فالنص الديني اصبح للاسف مقيدا ومهيمنا على العقول والاذهان، سواء لدى النخبة او الافراد.

تلخيصا لما تم توضيحه باختصار اعلاه، فأن تحكيم العقل والتحرر الفكري من السيطره سوف يولد الديمقراطية التي ستؤدي الى الحداثة السياسية ولن نتحول الى الديمقراطيه بغير الانتقال من العقد التقليدية المقيدة لتحركاتنا نحو الحداثة الاجتماعية.