طفلة وسبعة رجال " اغتصابات متكررة"
خلال الايام القليلة الماضية طالعتنا الصحف الالكترونية وصفحات التواصل
الاجتماعي الفيس بوك وتويتر بخبر هز وجدان وضمائر كل من يملكون ضمائر حيه
من بني الانسان في اليمن وخارجها، خبر تستنكره الاعراف والديانات والطبيعة
البشرية. خبر يتنافي مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والطفل والمرأة.
انه خبر اغتصاب طفلة لم يتجاوزها عمرها الثالثة عشر ربيعا عن طريق سبعة
ذكور في منطقة عصر في مدينة صنعاء.
وللعلم فان جرائم الاغتصاب "اولاد وبنات" والتحرش الجنسي منتشرة جدا في مقابل موجة الاستنكار من بعض الافراد الذين يستنكرون اي حقائق "تحت بند العيب" لا اكثر. فقد استنكر بعض هؤلاء ظاهرة التحرش في اليمن وقللوا من شأنها حتى انزلوها منزلة المشكلة العابرة، وهنا اقول لهم ما خشيتم ان تعترفوا بانه تحرش جنسي اتانا بجريمة ابشع وافظع منه على مرأي ومسمع من الجميع.
استنكارنا لهذا الخبر ليس فقط لانه انتهاك للطفولة والمواثيق الدولية والعرف والشرع ولكن لانه يأتينا في زمن كلنا نبحث فيه عن:
حــــــــــــــــــــــــر
كــــــــــــــــــــــــر
فقد خرجت الشعوب العربية من صمتها رافعة راسها ويديها وصوتها تنادي بالعدالة واحترام حقوق الانسان. خرجت الشعوب العربية كما شعوب العالم التي سبقتها لتبحث عن الانصاف في الحياة والاعتراف بادمية المستضعفين من الشعوب ولهذا دفعت اثمان غالية من ارواحها لمحاولة الوصول الى انتزاع اي حقوقهم المسلوبة والمغتصبة....
ان عدنا الى نصوص القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان فاننا نلخصها بأن حقوق الإنسان هي المعايير التي تعترف بالكرامة الإنسانية لكل البشر تعزز حمايتها. وهى تحكم أساليب معيشة الناس كجزء من المجتمع وتعامل أحدهم مع الآخر، بالإضافة إلى علاقتهم بحكوماتهم والتزاماتها تجاههم. و يلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض المسؤوليات ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وتلزم الأفراد أيضاً بمسئولية احترام حقوق الغير عند ممارستهم لحقوقهم. ولا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي عمل قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين.
كما وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل على انه تنطبق حقوق الإنسان على جميع الفئات العمرية، وللأطفال حق التمتع بنفس حقوق البالغين. غير أنهم ضعفاء ولذلك ينبغي وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجهم للحماية الخاصة.
هذه الاتفاقيات وغيرها تم التوقيع عليها من الحكومة اليمنية والتزمت بتطبيقها كغيرها من دول العالم..
ملحوظة مهمة، رأينا في اليومين الماضيين مناصرة شديدة لقضية الاسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام من قبل مسئولين كبار في اليمن يهتفون ويتكاتفون مع اخوانهم المسئولين في السفارة الفلسطينية في صنعاء. لفته كريمة..!! ولكن ياترى هل حقوق الطفل لا تستحق منهم اي لفتة كريمة كهذه ؟!!
اما اسئلتي المختصرة لوزير الداخلية فهي،
هل تعلم يا وزير الداخلية بأنك المسئول المباشر عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم ترتكب بحق الاطفال وكل من انتهكت حقوقه الانسانية؟
ياترى ماهو المبرر يا وزير الداخلية لمثل هذه الانتهاكات نهارا جهارا؟
هل قرأت يا وزير الداخلية هذه الاتفاقيات الدولية الملزم تطبيقها على مستوى المؤسسة الامنية و المنتسبين اليها وليس المساعدة او تسهيل انتهاكها ؟
وهل تعلم يا وزير الداخلية انه من واجبك ان تشرف على تطبيق القوانين بسلاسة وحرص وامانة وان مساءلتك في اي تقصير حق من حقوق الشعب؟
اخيرا اقول، اتقوا الله في الشعب يا من تملكون السلطة ... فيكفى ما قد اكل منا وشرب الزمان من انتهاكات انسانية في كل الحقوق .
د.ابتسام الفرح
مؤسس شريك ومسئولة التدريب والتنمية
منظمة تطوير وتمكين المرأة DEWA - بريطانيا
وللعلم فان جرائم الاغتصاب "اولاد وبنات" والتحرش الجنسي منتشرة جدا في مقابل موجة الاستنكار من بعض الافراد الذين يستنكرون اي حقائق "تحت بند العيب" لا اكثر. فقد استنكر بعض هؤلاء ظاهرة التحرش في اليمن وقللوا من شأنها حتى انزلوها منزلة المشكلة العابرة، وهنا اقول لهم ما خشيتم ان تعترفوا بانه تحرش جنسي اتانا بجريمة ابشع وافظع منه على مرأي ومسمع من الجميع.
استنكارنا لهذا الخبر ليس فقط لانه انتهاك للطفولة والمواثيق الدولية والعرف والشرع ولكن لانه يأتينا في زمن كلنا نبحث فيه عن:
حــــــــــــــــــــــــر
كــــــــــــــــــــــــر
فقد خرجت الشعوب العربية من صمتها رافعة راسها ويديها وصوتها تنادي بالعدالة واحترام حقوق الانسان. خرجت الشعوب العربية كما شعوب العالم التي سبقتها لتبحث عن الانصاف في الحياة والاعتراف بادمية المستضعفين من الشعوب ولهذا دفعت اثمان غالية من ارواحها لمحاولة الوصول الى انتزاع اي حقوقهم المسلوبة والمغتصبة....
ان عدنا الى نصوص القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان فاننا نلخصها بأن حقوق الإنسان هي المعايير التي تعترف بالكرامة الإنسانية لكل البشر تعزز حمايتها. وهى تحكم أساليب معيشة الناس كجزء من المجتمع وتعامل أحدهم مع الآخر، بالإضافة إلى علاقتهم بحكوماتهم والتزاماتها تجاههم. و يلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض المسؤوليات ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وتلزم الأفراد أيضاً بمسئولية احترام حقوق الغير عند ممارستهم لحقوقهم. ولا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي عمل قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين.
كما وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل على انه تنطبق حقوق الإنسان على جميع الفئات العمرية، وللأطفال حق التمتع بنفس حقوق البالغين. غير أنهم ضعفاء ولذلك ينبغي وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجهم للحماية الخاصة.
هذه الاتفاقيات وغيرها تم التوقيع عليها من الحكومة اليمنية والتزمت بتطبيقها كغيرها من دول العالم..
ملحوظة مهمة، رأينا في اليومين الماضيين مناصرة شديدة لقضية الاسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام من قبل مسئولين كبار في اليمن يهتفون ويتكاتفون مع اخوانهم المسئولين في السفارة الفلسطينية في صنعاء. لفته كريمة..!! ولكن ياترى هل حقوق الطفل لا تستحق منهم اي لفتة كريمة كهذه ؟!!
اما اسئلتي المختصرة لوزير الداخلية فهي،
هل تعلم يا وزير الداخلية بأنك المسئول المباشر عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم ترتكب بحق الاطفال وكل من انتهكت حقوقه الانسانية؟
ياترى ماهو المبرر يا وزير الداخلية لمثل هذه الانتهاكات نهارا جهارا؟
هل قرأت يا وزير الداخلية هذه الاتفاقيات الدولية الملزم تطبيقها على مستوى المؤسسة الامنية و المنتسبين اليها وليس المساعدة او تسهيل انتهاكها ؟
وهل تعلم يا وزير الداخلية انه من واجبك ان تشرف على تطبيق القوانين بسلاسة وحرص وامانة وان مساءلتك في اي تقصير حق من حقوق الشعب؟
اخيرا اقول، اتقوا الله في الشعب يا من تملكون السلطة ... فيكفى ما قد اكل منا وشرب الزمان من انتهاكات انسانية في كل الحقوق .
د.ابتسام الفرح
مؤسس شريك ومسئولة التدريب والتنمية
منظمة تطوير وتمكين المرأة DEWA - بريطانيا
No comments:
Post a Comment